عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن انشغالها الكبير من تردي وضع الحريات ببلادنا وتصاعد وتيرة الاعتداءات والملاحظات وخاصة الإحالات الأخيرة على القضاء العسكري على خلفية الآراء والأفكار، ما من شأنه أن ينسف مكتسبات الثورة وأسس مدنية الدولة وقيم الديمقراطية والتعدد والتنوع.

و أعربت نقابة الصحفيين في بيان لها، مساء اليوم الاربعاء، عن رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم، معتبرة ذلك انتكاسة لحرية التعبير وضربا للديمقراطية وحق الإختلاف.

وشددت على رفضها التام لتتبع الصحفيين وأصحاب الرأي على خلفية آرائهم وأفكارهم، معتبرة  أن الأخطاء المهنية وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية للمهنة والمرسوم 115 للصحافة والطباعة والنشر. و جددت النقابة تمسكها بالمرسومين 115و116 كاطار وحيد لتنظيم المهنة.

كما عبرت عن إدانتها لحملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة لرئيس الجمهورية.

وحملت نقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئيس الجمهورية مسؤولية أي انتكاسة لمسار الحقوق والحريات العامة والفردية، محذرة من خطر العود إلى مربع التضييقات وتكميم الأفواه، داعية اياه إلى تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات.